×
الموضوعات البحث السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله إذن النشر والطباعة عن الموسوعة عن التطبيق تواصل معنا سياسة الخصوصية
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

ال شَيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: وَأَما العَرَايَا فَإِن النبي صلى الله عليه وسلم استثْناها مما نهى عنه من المزَابنةِ - أَن يَشْترِيَ الرُّطَب في الشَّجَرِ بخَرْصِه من التمرِ. وَيشتَرط لإِباحَةِ بيْعِ العَرَايَا خَمسةُ شروط هيَ:1- أَن يَبيعَها خَرْصًا بمثْل ما تؤُول إِليْه إِذَا جَفَّت كَيْ ...

2
[ الفقه ]

5- حُصُول التقابض بيْن البائِعِ وَالمشتري - فَالمشتري يَقبض الرُّطَب على النخْلةِ بالتخْليَةِ، وَالبائِعُ يَقبض التمرَ بكَيْله وَتسلمه من المشتري.المسأَلة الثَّانيَةُ: مسأَلة بيْعِ الحُليِّ المصَاغِ بذَهب زَائِدٍ على وَزْنه.. قال الشَّيْخُ تقيُّ الدِّين في الاخْتيَارَات الفقهية: «وَيجُوز بيْعُ ا ...

3
[ الفقه ]

وَالنصُوصُ الوَارِدَةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صَرِيحٌ في المنعِ، وَغَايَتها أَن تكُون عَامةً أَو مطْلقةً، وَلا يُنكَرُ تخْصِيصُ العَام وَتقيِيدُ المطْلق بالقيَاس الجَليِّ. إِلى أَن قال: يُوَضحُّه أَن الحِليَةَ المباحَةَ صَارَت بالصَّنعَةِ المباحَةِ من جِنس الثِّيَاب وَالس ...

4
[ الفقه ]

الأَشياء التي يَجْرِي فيها الرِّبا: هناكَ أَشياء مجْمعٌ على جَرَيَان الرِّبا فيها وهي الأَصْنافُ الستةُ: الذَّهب وَالفضة وَالبرُّ وَالشعير وَالتمرُ وَالملحُ - وما عَدَا هذه الأَصْنافِ فَقدِ اخْتلفَ في جَرَيَان الرِّبا فِيه. وَمنشَأُ هذا الخِلافِ يَرْجِعُ إِلى أَنه: هل يُقاس على هذه الأَصْناف ...

5
[ الفقه ]

وَممن اخْتارَ هذا القوْل الإِمام الصَّنعَانيُّ؛ حيث يقول في سبل السلام شَرْحِ بلوغِ المرَام ما نصُّه: «ولكن لما لم يَجِدُوا - أَيْ الجمهور - عِلةً منصُوصَةً اخْتلفُوا فيها اخْتلافًا كَثِيرًا يُقوِّي للناظِرِ العَارِفِ أَن الحق ما ذَهبت إِليْه الظَّاهرِيَّةُ من أَنه لا يَجْرِي الرِّبا إلاَّ في ال ...

6
[ الفقه ]

وَمما يدل على الإِلحَاق ما أَخْرَجَه مالكٌ في الموَطَّأِ عن سعِيدِ بن المسيِّب: أَن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» ([1])، وَأَخْرَجَه أَيضًا الشافعيُّ وَأَبو داود في المرَاسيل، وَوَصَله الدَّارَقطْنيُّ في الغَرَائِب: عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سهل بن سعْد ...

7
[ الفقه ]

َهذا هو الصحيح بل الصَّوَاب، وَعَلل لذلك بأَمرَيْن:الأَمرِ الأَوَّل: أَنهم أَجْمعُوا على جَوَازِ إِسلامهما في الموْزُونات من النحَاس وَالحَدِيدِ وَغَيْرِهما من الموْزُونات، فَلوْ كان النحَاس وَالحَدِيدُ رِبوِيَّيْن لم يَجُزْ بيْعُهما إِلى أَجَل بدَرَاهم نقدًا، فَإِن ما يَجْرِي فيه الرِّبا إِذَا ...

8
[ الفقه ]

لنقدِيَّ السعُودِيَّ جِنس، وَأَن الوَرَق الأَمرِيكِيَّ جِنس، وَهكذا كُل عُملةٍ وَرَقيَّةٍ جِنس مستقل بذَاته، وَأَنه يَترَتب على ذلك الأَحْكَام الشَّرعيَّة الآتيَةُ:أَوَّلا: جَرَيَان الرِّبا بنوعيْه فيها كَما يَجْرِي الرِّبا بنوعيْه في النقدَيْن الذَّهب وَالفضة، وَفِي غيرهما من الأَثْمان، كَالفُ ...

9
[ الفقه ]

َالثًا: جَوَازُ جَعْلها رَأْس مال في السلم وَالشَّرِكَات. أ هـ. هذا ما قرَّرَته الهيْئَةُ، وهو قرَارٌ يَتسم بالوُضوحِ وَسلامةِ المبنى - حيث بنيَ على القوْل الرَّاجِحِ باعْتبارِ العِلةِ في النقدَيْن الثَّمنيَّةُ، فَيَتعَدَّى ذلك إِلى كُل ما جُعِل أَثْمانا. لكِن لم يَتضحْ لي وَجْه اعْتبارِ النقودِ ...

10
[ الفقه ]

- أَن رِبا الفَضل أُبيحَ منه ما تدْعُو الحَاجَةُ إِليْه، كَمسأَلة العَرَايَا، وَأَجَازَ كَثِيرٌ من أَهل العلم بيْعَ حُليِّ الذَّهب بذَهب، وَحُليِّ الفضة بفضة متفَاضلا بيْن الحُليِّ وَالسكَّةِ؛ جَعْلاً للصَّنعَةِ أَثَرَها من الثَّمنيَّةِ وَالتقوِيم.6- الحَاجَةُ بل الاضطِرَارُ إِلى هذه المسأَلة، ا ...