[ الفقه ]

في مَال، وَمَا يقصد به: رجلان، أو رَجُل وامرأتان، أو رَجُل ويمين المُدَّعِي، وفي داءٍ ودابةٍ وموضحةٍ ونحوهما قَوْل اثْنَيْنِ، وَمَعَ عذرٍ واحدٌ، وَمَا لا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غالبًا، كعيوب نِسَاء تَحْتَ ثِيَاب، ورضاعٍ، واستهلالٍ، وجراحةٍ، وَنَحْوهَا فِي حمامٍ، وعرسٍ: امرأةٌ عدلٌ أو رَجُل عدلٌ ...

[ الفقه ]

وَقَوْله: «فِي حمامٍ وعرس» أي: إِذا حَصَلَ فِي المَرْأَة جراح فِي هَذَيْنِ المَكَانَيْنِ فتكفي شَهَادَة امرأة وَاحِدَة أو رَجُل واحد.*****

[ الفقه ]

صل وتُقبل الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة فِي كل ما يقبل فيه كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وشرط تَعَذّر شهود أصلٍ بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافة قصرٍ، أو خوفٍ من سلطانٍ أو غَيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصلٍ لفرعٍ أو لغيره، وَهُوَ يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان بْن فلانٍ أشهدني عَلَى نفسه ...

[ الفقه ]

صلالأَوْلَى بالإمامة: الأَقْرأُ العالمُ فِقهَ صلاتِه، ثمَّ الأَفْقَه، ثمَّ الأَسَنُّ، ثمَّ الأشْرَف، ثمَّ الأقدمُ هجرةً، ثمَّ الأتقى، ثمَّ من قرَع، وساكنُ البيتِ وإمامُ المسجدِ أحقُّ؛ إلاَّ من ذي سلطان. **** «فصل»: هذا الفصلُ في بيانِ أحكامِ الإمامةِ في الصلاة.لمَّا كانت صلاةُ الجماعةِ تحتاجُ ...

[ الفقه ]

انيًا: ثم يليه السُّلطان، فلا يتقدَّمُ عليه أحد؛ لأنَّ له ولايةً عامةً، يدخُلُ فيها ولايةُ الإمامةِ في الصَّلاة، وهذا إذا كان ليس للمسجدِ إمامٌ راتِب وحضَر ذو سُلْطان؛ فإنَّه أَوْلَى بالتَّقديم.ثالثًا: صاحبُ البيت، لا يتقدَّمُ عليه أحدٌ بالإمامةِ في بيتِه؛ وذلك لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ ي ...

[ الفقه ]

ُرُوط قَبُول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة · يشترط لقبول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة شُرُوط: الشَّرْط الأَوَّل: «وتقبل الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة فِي كل ما يُقبل فيه كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي» عَلَى ما سبق أنها تقبل فِي حُقُوق الآدميين دون حُقُوق الله، وَمَا لا يقبل فِي كِ ...

[ الفقه ]

قامه مِمَّن سمعه يحمل الشَّهَادَة من الأَصْل، فَإِذَا تَعَذّر أن الفرع يُؤَدِّي فَهَذَا الَّذِي سمع وحضر التحميل يشهد بِذَلِكَ أن فُلاَنًا حمل فُلاَنًا الشَّهَادَة بِكَذَا.قَوْله: «أو يسمعه يشهد عِنْدَ حاكمٍ، أو يعزوها إِلَى سببٍ كبيعٍ وقرضٍ» يَعْنِي يكفي عَن تحميل الأَصْل أن يسمع الفرع يقر بِال ...

[ الفقه ]

ِذا رجع الشُّهُود عَن شَهَادَتهم قَوْله: «وإن رجع شهود مَال قبل حكمٍ لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا» إِذا شهد الشُّهُود عَلَى شخص بِحَقّ مالي؛ وحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِم عَلَيْهِ ثُمَّ تراجعوا عَن الشَّهَادَة بعدما صدر الحُكْم فإن الحُكْم لا ينقض لأنه بُني عَلَى شَهَادَة، فَلاَ ينقض لأنه قَد ...

[ الفقه ]

[ الفقه ]

كِتَاب الإِقْرَار