[ الفقه ]

َيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِبِهِ، فَإِنْ أَدَّى عُتِقَ وَوَلاؤُهُ لمُنْتَقِلٍ إِلَيْهِ، وَأُمُّ الوَلَد تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا من كُل مَالهِ، وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خُفْيَةً من مَالِكٍ، وَلَوْ بَعْضهَا أَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ، أَوْ ...

[ الفقه ]

َقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33]، إن كَانَ سيده يعلم أنه يصلح بعد العِتْق فإنه يستحب كتابته، وَأَمَّا إن علم أنه يفسد فإنه لا يَجُوز أن يكاتب لأن ذَلِكَ وسيلة إِلَى فَسَاده، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ﴾ [النور: 33]، يَعْنِي يستحب لِلسَّيِّدِ ...

[ الفقه ]

ِيهَا نصيب صَارَت أم ولد لَهُ تعتق عَلَيْهِ كلها، ويضمن لشركائه الآخَرين قيمة نصيبهم منهَا لأنه تسبب فِي عتقها. وَقَوْله: «أَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ» كَبِنْتِه وعَمَّته من رضاع. وَقَوْله: «أَوْ من أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُن وَطِئَهَا الاِبْن» يَعْنِي ولو كَانَ الوَلَد من أبي ملك الموطوءة، فللوا ...

[ الفقه ]

َمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة، أَوْ عُتِقَتْ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلاءُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَم عَصَبَةِ النَّسَب. **** ما يتَرَتَّب عَلَى العِتْق قَوْله: «وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة، أَوْ عُتِقَتْ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلاءُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَ ...

[ الفقه ]

[ الفقه ]

كِتَاب النِّكَاح

[ الفقه ]

[ الفقه ]

ِتَاب النِّكَاح****قَوْله: «كِتَاب النِّكَاح»، النِّكَاح فِي اللُّغَة: هُوَ الاِجْتِمَاع، يُقَال تناكحت الأَشْجَار إِذا الْتفت بَعْضهَا بِبَعْض، وتناكحت الرِّمَاح إِذا اختلطت وتشابكت، هَذَا فِي اللُّغَة.وَأَمَّا فِي الشَّرْع: فالنكاح عقد الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح، ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَل يطلق عَلَى ...

[ الفقه ]

خْتِلاَف حكم النِّكَاح باختلاف الأَحْوَال · يختلف حكم النِّكَاح باختلاف الأَحْوَال: فيكون واجبًا: لمن يخاف عَلَى نفسه من الزِّنَا إن كَانَ يقدر عَلَيْهِ، وإن كَانَ لا يقدر فَعَلَيْهِ أن يستعفف إِلَى أن يغنيه الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِن ...

[ الفقه ]

ُسَنُّ مَعَ شَهْوَة لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُهُ، وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ حسيبةٍ دَيِّنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلُود. **** حكم التعدد فِي الزواج قَوْله: «وَيُسَنُّ نِكَاح وَاحِدَة حَسِيبَةٍ دينةٍ أجنبيةٍ بكرٍ وَلُود» يسن نِكَاح امرأة وَاحِدَة إِذا كَانَ لَيْس ...