[ الفقه ]

بل يركب معترضًا، بأن يجعل ظَهْره إِلَى جانب ورجليه إِلَى جانب آخر، حَتَّى يعرف أنه مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة. ثَالِثًا: «وحرم تَعْظِيمهم» فَلاَ يوقرون وَيُعَظّمُون؛ لأن الإِكْرَام إِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأن الإِسْلاَم يعلو ولا يُعْلَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مَعْنى هَذَا أَنَّهُم يظلمون، لَكِن ...

[ الفقه ]

ا يعاقبون به إِذا انتقض عهدهم. قَوْله: «فيخير الإِمَام فيه كأسير حربيٍّ» إِذا انتقض عهده بموجب هَذِهِ الأُمُور فإن ولي الأَمْر يخير فِي عقوبته كما يخير به فِي أسير الحَرْب، إِمَّا أن يَمُنَّ عَلَيْهِ مَجَّانًا وَإِمَّا أن يمن عَلَيْهِ بفدية يدفعها، كما قَالَ تَعَالَى فِي الأَسِير الحَرْبِيّ: ...

[ الفقه ]

[ الفقه ]

كِتَاب البَيْع وَسَائِر المُعَامَلاَت

[ الفقه ]

[ الفقه ]

ِتَاب البَيْع وَسَائِر المُعَامَلاَت قَوْله: «كِتَاب البَيْع وَسَائِر المُعَامَلاَت» لما فَرَغَ المُؤَلِّفُ رحمه الله من بَيَان العِبَادَات انْتَقَلَ إِلَى بَيَان المُعَامَلاَت؛ لأن النَّاس بِحَاجَة إِلَى طلب الرِّزْق، مَعَ إِتْقَان دينهم، فإن العَبْد مَعَ إِتْقَان أُمُور دينه فإنه يتجه ...

[ الفقه ]

نعقد بمعاطاة، وبإيجاب وَقَبُول. **** ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾ [النور: 36- 37] فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُم يبيعون وَيَشْتَرُونَ، وَلَكِن إِذا حضرت الصَّلاَة أقبلوا إِلَيْهَا، وتركوا البَيْع، وهذه ...

[ الفقه ]

سبعة شُرُوط: الرِّضَا مِنْهُمَا، وكون عاقد جَائِز التَّصَرُّف، وكون مبيع مالاً، وَهُوَ ما فيه مَنْفَعَة مُبَاحَة، وَكَوْنهُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أو مأذونا لَهُ فيه، وَكَوْنهُ مقدورًا عَلَى تَسْلِيمه، وَكَوْنهُ مَعْلُومًا لَهُمَا برؤية أو صِفَة تكفي فِي السَّلَم، وكون ثمن مَعْلُومًا، لا يَصِحّ ...

[ الفقه ]

لشَّرْط الأَوَّل: «الرِّضَا مِنْهُمَا» أي وجود الرِّضَا من البَائِع وَالمُشْتَرِي، قَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء: 29] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَي ...

[ الفقه ]

لشَّرْط الرَّابِع: «وَكَوْنهُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أو مأذونًا لَهُ فيه» أي: يشترط أن يَكُون البَائِع مالكًا لِلْمَبِيعِ، وَالمُشْتَرِي مالكًا للثمن، أو مأذونا لَهُمَا بِالعَقْد كوكيل البَائِع ووكيل المُشْتَرِي، فمن بَاع شَيْئًا وَهُوَ لا يملكه وَقَالَ: أذْهب وأشتريه، فَهَذَا لا يَصِحّ؛ لأن حكي ...