[ الفقه ]

إن وقف عَلَى جَمَاعَة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جَاز التَّفْضِيل والاقتصار عَلَى واحدٍ.***خامسًا: «وإن وقف عَلَى جَمَاعَة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جَاز التَّفْضِيل والاقتصار عَلَى واحدٍ» إِذا قَالَ هَذَا الوَقْف عَلَى قبيلة بني فلان، فإن كَانَ يمكن استيعابهم ...

[ الفقه ]

صل: الهِبَة وَالهِبَة مستحبة، وتصح هِبَة مصحفٍ، وكل ما يَصِحّ بيعه، وتنعقد بما يدل عَلَيْهَا عرفًا. وتلزم بقبضٍ بِإِذْن واهب. **** الهِبَة: هِيَ التبرع من جَائِز التَّصَرُّف بتمليك شَيْء من ماله لغيره. قَوْله: «وَالهِبَة مستحبة» لما فِيهَا من زرع المَوَدَّة. «وتصح هِبَة المُصْحَ ...

[ الفقه ]

من أَبْرَأ غريمه برئ، ولَوْ لَمْ يقبل. ويجب تعديل فِي عطية وارثٍ بأن يعطي كلًّا بقدر إرْثِه، فإن فضل سوى بِرُجُوع، وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع فِي هِبَته بعد قبض، وكره قبله إلا الأَب. **** قَوْله: «ومن أَبْرَأ غريمه برئ، ولَوْ لَمْ يقبل» إِذا كَانَ الموهوب فِي ذِمَّ ...

[ الفقه ]

له أن يتملك بقبض مَعَ قَوْل أو نيةٍ من مَال ولده غير سريةٍ ما شَاءَ ما لم يضره. أو ليعطيه لولدٍ [آخر]، أو يكن بمرض موت أَحَدهمَا، أو يكن كافرًا، والابن مسلمًا، وَلَيْسَ لولدٍ ولا لِوَرَثَتِهِ مطالبة أَبِيهِ بدين ونحوه بل بنفقةٍ واجبةٍ. **** قَوْله: «ويحرم عَلَى الوَاهِب أن يرجع فِي هِبَته ...

[ الفقه ]

لَكِن لاَ بُدَّ أن يَكُون أخذ الوالد من مَال ولده مَعَ قَوْلٍ بأَنْ يَقُولَ: آخذ من مالك كَذَا وَكَذَا، أو نيةٍ للأخذ إلا الجَارِيَة الموطوءة لِلْوَلَدِ فَلَيْسَ للوالد أن يأخذها؛ لأَِنَّهَا بوطء الوَلَد لها تَكُون من حلائل الأَبْنَاء.شُرُوط جَوَاز أخذ الوالد من مَال ولده:ويشترط لإباحة أخذ الوا ...

[ الفقه ]

من مرضه غير مخوفٍ تَصَرُّفه كصحيح، أو مخوفٍ كبرسامٍ أو إسهال متداركٍ. وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلاَنِ عِنْدَ إِشْكَاله: إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارثٍ بِشَيْءٍ ولا بما فَوْقَ الثُّلُث لغيره إلا بإجازة الوَرَثَة، ومن امتد مرضه بجزام ونحوه وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح. **** قَوْله: «بل بنفق ...

[ الفقه ]

ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا، ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل بالعطية، ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا، ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله.***ثَالِثًا: «ومن امتد مرضه بجزام ونحوه وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح» إذا كَانَ المرض مزمنًا وَهُوَ ...

[ الفقه ]

َوْله: «ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله». الفروق بَين الوصية والعطية: أولاً: أن العَطِيَّة يملكها المعطَى من حِين صدورها من المعطي، أَمَّا الوصية فَلاَ تلزم إلا بعد الموت، فله أن يتراجع، ويعدل عَن وصيته ما دام عَلَى قيد الحَيَاة. ...

[ الفقه ]

كِتَاب الوَصَايَا

[ الفقه ]