×
الموضوعات البحث السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله إذن النشر والطباعة عن الموسوعة عن التطبيق تواصل معنا سياسة الخصوصية
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

تصرف كل مِنْهُمَا فيه بِغَيْر إِذن الآخر بَاطِل، إلا عتق راهنٍ، وتؤخذ قيمته مِنْهُ رهنًا، وَهُوَ أمانة فِي يَد مرتهن.****هَل الرَّهْن يلزم قبضه عَن الرَّاهِن؟:قَوْله: «ويلزم فِي حَقّ راهنٍ بقبض» المَذْهَب أنه لا يلزم الرَّهْن إلا أن يَكُون مقبوضًا عِنْدَ المُرْتَهن؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿ف ...

2
[ الفقه ]

إن رهن عِنْدَ اثْنَيْنِ فوفى أَحَدهمَا أو رهناه فاستوفى من أَحَدهمَا انفك فِي نصيبه. وَإِذَا حل الدّين وامتنع من وفائه، فإن كَانَ أذِنَ لمرتهنٍ فِي بيعه بَاعَهُ، وإلا أجْبر عَلَى الوَفَاء، أو بيع الرَّهْن، فإن أَبَى حبس أو عزر، فإن أصر بَاعَهُ حاكم، ووفى دينه، وغائب كممتنعٍ. وإن شرط ألا يباع إِذ ...

3
[ الفقه ]

لمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته بلا إِذن. **** الخَامِسَة: «وإن شرط ألا يباع إِذا حل الدّين، أو إن جَاءَه بحقه فِي وقت كَذَا، وإلا فالرهن لَهُ [بالدين] لم يَصِحّ الشَّرْط» إِذا شرط صاحب الرَّهْن أنه لا يباع الرَّهْن عِنْدَ حلول الدّين فَهَذَا الشَّرْط بَاطِل، أو قَالَ الر ...

4
[ الفقه ]

إن أنفق عَلَيْهِ بلا إِذن راهنٍ مَعَ إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مِمَّا أنفقه، ونفقة مثله إن نواه. ولو خرب فعمره رجع بآلته فَقَط. **** وَقَوْله: «بلا إِذن» أي بلا إِذن من صاحب الدَّابَّة؛ لأن الشَّارِع أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، ولأن الدَّابَّة بِحَاجَة إِلَى العَلَف وإلى السَّقْي، فلو تركت ...

5
[ الفقه ]

معار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فَقَط. **** حكم الأَعْيَان الَّتِي فِي يَد غير مالكها حكم الرَّهْن: المؤجر والمعار والمودع هَذِهِ الأَشْيَاء حكمها حكم الرَّهْن فِيمَا سبق فِي أنها لو تلفت فَلاَ ضَمَان عَلَى من هِيَ عِنْدَهُ؛ لأَِنَّهَا أمانة إلا إِذا فرط فِي حفظها أو تعد ...

6
[ الفقه ]

َيَصِحّ ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف ما وجب أو سيجب عَلَى غَيره، لا الأَمَانَات بل التَّعَدِّي فِيهَا، ولا جِزْيَة. وشرط رضى ضَامِن فَقَط، ولرب حَقّ مُطالبة من شَاءَ مِنْهُمَا. **** ما يَصِحّ ضَمَانه وَمَا لا يَصِحّ: 1- يَصِحّ ضَمَان ما وجب أو استجيب عَلَى غَيره. 2- ولا يَصِحّ ضَمَان ...

7
[ الفقه ]

تصح الكَفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حَقّ مالي. وبكل عين يَصِحّ ضمانها، وشرط رضى كفيلٍ فَقَط، فإن مَاتَ، أو تلفت العَيْن بِفِعْل الله تَعَالَى قبل طلب برئ. **** ثَالِثًا: من المَوَاثِيق الكَفَالَة. قَوْله: «وتصبح الكَفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حَقّ مالي» فالفَرْقُ بَيْنَ الكَفَالَة والضمان ...

8
[ الفقه ]

تجوز الحِوَالَة عَلَى دينٍ مستقر، إن اتفق الدينان جنسًا ووقتًا ووصفًا وقدرًا، وتصح بِخَمْسَة عَلَى خمسةٍ من عَشَرَة وعكسه. ويعتبر رضا محيلٍ، ومحتالٍ عَلَى غير مليء. **** متى يبرأ الكفيل: يبرأ الكفيل فِي حالتين: الأُولَى: «إن مَاتَ» المكفول فإنه يبرأ الكفيل لتعذر إحضاره؛ لأنه متكفل ب ...

9
[ الفقه ]

شُرُوط صِحَّة الحِوَالَة:وَهِيَ: شُرُوط فِي المَال المُحَال به، والمحال عَلَيْهِ، وشروط فِي عقد الحِوَالَة.أولاً: الشُّرُوط فِي المَال.قَوْله: «عَلَى دينٍ مستقر» أي: يشترط فِي الدّين المُحَال عَلَيْهِ شُرُوط:أولاً: أن يَكُون مستقرًّا يَعْنِي ثَابِتًا، فَلاَ يَكُون عرضة لِلْفَسْخِ، مِثْل صداق الم ...

10
[ الفقه ]

الشَّرْط الخَامِس: أن يتحدا «قدرًا» فَلاَ يَكُون الدّين المُحَال به أَكْثَر من الدّين المُحَال عَلَيْهِ والعكس يَجُوز؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وتصح بِخَمْسَة عَلَى خمسةٍ من عَشَرَة» بأن يحيل بِخَمْسَة من عَشَرَة، عَلَى خمسة.ثَانِيًا: شُرُوط العَقْد:الشَّرْط الأَوَّل: «ويعتبر رضا محيلٍ» يشترط لصحة الحِ ...